أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقية إعادة تمويل مع شركة أملاك العالمية قيمتها مليار ريال.

والاتفاقية هي الأولى التي توقّعها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في العام 2018، وتتضمّن شراء محافظ تمويل عقاري بالإضافة إلى تمويل مباشر قصير الأجل بصيغة المرابحة، ما سيمكّن شركة أملاك العالمية من تحسين وزيادة قدرتها على التمويل مستقبلاً.

وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أبرمت اتفاقيتي إعادة تمويل مماثلتين أواخر العام الماضي، ما يؤكّد دورها المتنامي في تحفيز سوق الإسكان السعودي. وقال الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني: “نقدّم الشكر إلى فريق عمل أملاك العالمية على قرارهم وعلى ثقتهم، لكنّ هذه ليست إلا بداية الطريق. فنحن سوف نواصل جهودنا الهادفة إلى تنشيط قطاع التمويل السكني في المملكة وتمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية تناسب بشكل أفضل احتياجات المواطنين الباحثين عن فرص لتملّك منزلهم الأول. وخلال فترة قصيرة، سنساعد على إيجاد خيارات تمويل أكثر ملاءمة يستفيد منها المموّلون والمقترضون.”

وأضاف: “هذه الاتفاقية تؤكد حرص وزارة الإسكان وعلى رأسها معالي الوزير ماجد الحقيل على تقديم حلول تمويل سكنية متوفرة بشكل أكبر من خلال الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ما سيساهم في نموّ سوق التمويل العقاري.”

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية، عبدالله بن تركي السديري، أنّ أملاك العالمية كانت الشركة الأولى التي منحت الترخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية، ونحن ندرك بالتالي الحاجة إلى العمل مع القطاع العام لتنمية سوق العقارات في المملكة.

وأضاف: “هذه الاتفاقية سوف تدعم جهودنا في توفير حلول مستدامة للرهون العقارية تضمن سهولة حصول المواطنين على فرصة تملّك المنزل المناسب لهم، كما أنّها تعتبر خير مثال على الشراكة بين كل من أملاك العالمية ووزارة الإسكان والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وعلى ما يمكن إنجازه من خلال التعاون والشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص.”

تأسست الشركة السعودية لاعادة التمويل العقاري أواخر سنة 2017، وهي مملوكة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة بهدف خلق سوق ثانوي للتمويل العقاري في المملكة. وتماشيًا مع رؤية 2030، تهدف الشركة السعودية لاعادة التمويل العقاري إلى تعزيز أداء القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة امتلاك المنازل لتصل إلى 52% في العام 2020. ويتوقّع أن يزداد حجم السوق العقاري من 280 مليار ريال في العام 2017 ليصل إلى 500 مليار ريال بحلول العام 2020.

تأسست شركة أملاك العالمية وبدأت نشاطها كشركة سعودية تتخذ من مدينة الرياض مقراً رئيساً لها في شهر اكتوبر من العام 2007م برأس مال مدفوع قدره 903 ملايين ريال سعودي. وأملاك العالمية للتمويل العقاري هي الشركة الأولى التي منحت الترخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري في المملكة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”. وخلال السنوات العشر الماضية، قامت أملاك العالمية ببناء علاقة عمل وطيدة مع المطوّرين العقاريين حيث أنجزت تمويل أكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية عبر ما يزيد عن 100 مشروع في مختلف أنحاء المملكة.