Press Release
أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC" - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - اتفاقية جديدة لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 5,8 مليار ريال سعودي مع مصرف الراجحي، والذي يعد من أكبر المصارف الإسلامية من حيث القيمة السوقية وحجم أصول التمويل العقاري.
وتأتي هذه الاتفاقية كرابع الاتفاقيات الموقعة مع مصرف الراجحي والأكبر من نوعها في القطاع المصرفي في المملكة، حيث بلغ حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجهتين 10,8 مليار ريال سعودي، ما يؤكد على التزام "SRC" بالمساهمة في دعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، وتمكين البنوك والجهات التمويلية من تقديم حلول التمويل العقاري للمواطنين، وحرصها على التعاون المستمر مع شركائها من الجهات التمويلية؛ بما يحقق مزيد من الاستقرار في هذا السوق الحيوي.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد فهد العبدالجبار: "تأتي هذه الاتفاقية كجزء من استراتيجية الشركة نحو بناء شراكات متواصلة مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي نهدف من خلالها إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني في المملكة".
وأضاف العبدالجبار: "ستسهم هذه الاتفاقية في مواصلة جهودنا لدعم السوق المحلي بالسيولة اللازمة؛ بما يدعم نمو سوق الإسكان المزدهر في المملكة والقدرة على تقديم حلول التمويل العقاري المرنة للمواطنين وفق تطلعاتهم ومتطلباتهم، وبما ينسجم مع مستهدفات برنامج الإسكان المنبثق عن رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة تملك المواطنين".
وتعد هذه الاتفاقية ضمن مجموعة من الاتفاقيات بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومختلف الجهات التمويلية في المملكة، حيث تقدم الشركة حلولاً لدعم السيولة وإدارة المخاطر ضمن الميزانيات العمومية بهدف دعم جهود جهات التمويل وتعزيز قدراتهم على النمو في سوق التمويل العقاري.
يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن المبادرات الحكومية لدعم برنامج الإسكان التابع لرؤية المملكة 2030؛ لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في سوق إعادة التمويل العقاري.
وتهدف الشركة ضمن رؤيتها إلى تقديم حلول مبتكرة لإعادة التمويل العقاري، كما أنها تحرص على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري السعودي وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملك المواطنين للمنازل.
-انتهى-