حلولنا
تقدم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حلولا لجميع الممولين العقاريين في المملكة. وتتناول بشكل أساسي احتياجات الممولين فيما يتعلق بـ:
- السيولة
- أدوات التحوط
- إدارة المخاطر
- إدارة الميزانية العمومية
تتراوح منتجات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري من تقديم التمويل بمختلف أشكاله إلى شراء الأصول بدرجات متفاوتة. ويشتمل كل منتج على واحدة أو أكثر من الحلول المذكورة أعلاه، لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل ممول
توفر الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حلولها للشركاء لدعم سوق التمويل السكني. ويمكن لهذه الحلول أن تشمل التمويل القصير أو الطويل الأجل بحسب تفضيل الشريك. وتمكن هذه التسهيلات الائتمانية الممولين العقاريين من انشاء القروض العقارية للعملاء بشكل سريع واختيار الوقت الملائم لإعادة تمويلها أو بيعها للشركة وتكون هذه التسهيلات مضمونة بعقود التمويل العقاري السكني التي تم منحها للعملاء كما تمكن هذه التسهيلات الممولين العقاريين من إدارة مخاطر السيولة والفائدة
الودائع المهيكلة طويلة الأجلهو شكل آخر من أشكال توفير السيولة للشركاء من الممولين العقاريين الذين لديهم الرخصة في الحصول على ودائع.
حيث يتم الاستثمار في وديعة طويلة الأجل ومتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية مع احد البنوك او المصارف السعودية المهتمة في الحصول على سيولة طويلة الأجل لإدارة فجوة الاستحقاق بين الأصول والخصوم في قائمة المركز المالي أو المهتمة في إدارة مخاطر الفائدة ويتم جدولة تناقص هذا الاستثمار على أساس دوري متفق عليه مسبقا وإعادة تدويره من خلال محافظ تمويل عقارية كما يدعم هذا المنتج نسب كفاية رأس المال ونسب القروض إلى الودائع.
شراء المحافظ المشروطتشتري الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري محافظ التمويل السكني من الشركاء على أساس حق الرجوع على الممول حيث ان المخاطر الائتمانية تظل مرتبطة بالممول في حال تعثر أحد التمويلات السكنية التي يتم شراؤها، ولكنه يستفيد بشكل كبير من توفر سيولة طويلة الاجل تمكنه من ادارة مخاطر الفائدة وادارة المركز المالي بفاعلية أكبر ويتم استبدال التمويلات المتعثرة قبل البائع على أساس دوري متفق عليه.
شراء المحافظ غير المشروطتشتري الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري محفاظ التمويل السكني من الشركاء دون حق الرجوع؛ ولا تترتب على البائع تبعات جراء تعثر المحافظ المتعاقدة.
بهذه الطريقة، يستفيد الشركاء من السيولة الإضافية، والحد من المخاطر بشكل عام لتحسين الميزانية العمومية.