Press Release
March 13, 2022الرياض- المملكة العربية السعودية؛ 2022: وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون مشترك مع البنك الأهلي السعودي لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة تجاوزت مليار ريال سعودي، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري.
وتعتبر الاتفاقية أكبر عملية إعادة تمويل عقاري يشهدها القطاع المصرفي بالمملكة وتستهدف استدامة توفير سيولة طويلة الأمد في سوق التمويل العقاري السكني وتعزيز إدارة المخاطر المحتملة للتمويل العقاري، ووقّع الاتفاقية من جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرئيس التنفيذي للشركة السيد فابريس سوسيني، ومن جانب البنك الأهلي السعودي الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية للأفراد الأستاذ ماجد بن حمدان الغامدي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن الشركة مستمرة في توسيع شراكاتها مع الممولين العقاريين تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، والمتمثلة في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية للوصول إلى 70 ٪ بحلول 2030، من خلال دعم سوق التمويل العقاري والجهات التمويلية لتقديم أفضل الحلول المالية المبتكرة، ولزيادة مساهمة قطاع التمويل العقاري في الناتج المحلي.
ولفت إلى أن الاتفاقية المبرمة مع البنك الاهلي السعودي تعد الأكبر من نوعها لإعادة تمويل محافظ عقارية في القطاع المصرفي، وتأتي ضمن جهود الشركة المستمرة لدعم مقدمي مقدمي خدمات التمويل العقاري من خلال حلول إدارة السيولة والمخاطر لتقديم تمويل عقاري ميسور التكلفة، وقد أسهمت هذه الجهود في خفض نسبة فائدة التمويل العقاري على المواطنين من 7% إلى 4.5%، وكذلك رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47% إلى أكثر من 60% خلال 4 سنوات.
من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد بالبنك الأهلي السعودي الأستاذ ماجد بن حمدان الغامدي أن الشراكة طويلة الأمد مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستعمل على توفير حلول تمويل عقاري سكني تتناسب مع تطلعات الأسر السعودية، من خلال توفير السيولة المالية اللازمة لتعزيز استدامة تقديم الحلول التمويلية للأسر، وتوسيع قاعدة المستفيدين في ظل الطلب المتزايد على التمويل السكني، وتوفير أدوات إدارة رأس المال والمخاطر الضرورية لعملياتنا الشاملة وتخصيص رأس المال، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.